مبدأ التقاضي على درجتين في الجنايات وفقا لآخر تعديل لقانون الإجراءات الجزائية 17-07

Abstract

تعتبر محكمة الجنايات الجهة القضائية التي تفصل في أخطر القضايا، حيث أن الأحكام الصادرة عنها تمس بالحقوق الأساسية للأشخاص لذلك كان من الضروري على المشرع إعادة النظر في منظومته القانونية وذلك لتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة للأشخاص عن طريق تطبيق مبدأ التقاضي على درجتين في هذه المحكمة. وبالإضافة إلى أن المشرع الجزائري لم يعدل الأحكام الخاصة بمحكمة الجنايات منذ سنة 1995 بموجب الأمر 95-10، وهو ما تداركه بموجب التعديل الدستوري لسنة 2016 والذي أوجب تعديل قانون الإجراءات الجزائية بموجب القانون 17-07 واعتماد هذا المبدأ على مستوى المحاكم الجنائية، مشكلا بذلك تحولا في النظام القضائي الجزائري بعد أن كانت الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات لا تقبل الطعن بالاستئناف، كما أضاف أيضا تعديلات شملت هيئة الحكم بتغليب العنصر الشعبي على العنصر القضائي، وإلزامها بتسبيب الأحكام الصادرة عنها، كما أن إلغاء إجراءات التخلف عن الحضور واستبدالها بإجراءات الغياب أمام محكمة الجنايات وإعطاء المتم المتغيب الحق في الطعن بالمعارضة يعتبر أيضا من الضمانات التي جاء بها تعديل قانون الإجراءات الجزائية وتكريسا لهذا المبدأ المقرر دستوريا.